مكتب خالد مسعود خليفة للمحاسبة والمراجعة القانونية
من نحن
بداية حياتنا العملية منذ عام 2001 و منذ ذلك الوقت فإننا لازالنا مستمرين في مزاولة مهنة المحاسبة طبقاً للتشريعــــات الليبية و المعايير الدولية مع نخبة من المراجعـين و المحاسبين المؤهلين ً وإن مكتبنا مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين تحت رقم (( 891 )) ولدى مصرف ليبيا المركزي تحت رقم ((148)) ويقوم بالإعمال التالية:-
إعداد ومراجعة الميزانيات العمومية للشركات المحلية والأجنبية.
مراجعة حسابات المصارف ومسك الحسابات حسب ما ينص عليه القانون التجاري الليبي وقانون الضرائب.
إعداد المنظومات الآلية بالتعاون مع المكاتب المختص في مجال المحاسبة و المخازن و الأجور و المرتبات
تمثيل الشركات بكافة أنواعها أمام مصلحة الضرائب و أمام اللجان المختصة للمنازعات الضريبية.
تقديم الاستشارات الضريبية و المالية وفقاً للتشريعات النافدة.
إعداد و تصميم الأنظمة المالية و المحاسبية و الدورات المستندية و دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع
أنشطة المكتب:
نشاط الإعداد و المراجعة و الفحص
يقوم المكتب بعد الاتفاق مع عملائه بإعداد أو فحص حساباتهم المتمثلة في الميزانيات العمومية و القوائم المالية المرفقة بها علي دفاتـر و سجلات و مستندات العميل و بذلك يسعى المكتب إلي تقديم خدمات بحيث تكون حيادية فيما يتعلق بأمور الفحـص أو تقديم التقارير الاقتصادية موضوع الفحص و التدقيق تلك الأدلة التي تنشأ أساساً عن بيانات محاسبية أساسية وقد قمنا بالأعمال بواسطة نخبة من الموظفين وكذلك بالاستعانة بمكاتب مراجعة محلية و خارجية.
الاستشارات المالية و الضريبية
إن من أهم المواضيع التي يحرص عليها العميل هو مدى المساعدة التي يحصل عليها من خلال تعاونه مع المكاتب المهنية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية و الضريبية ويسعى مكتبنا دوماً لتلبية احتياجات عملائه فيما يتعلق بهـذه الخدمة فهو بخبرته الممتدة لأكثر من ثلاثين سنة دائم الاتصال ومتابعاً لكل ما يستجد من الأمور التي تتعلق بالتشريعـــــــــات و القوانين السارية و تقديم النصح و الإرشاد في الأمور التي تهم العميل خصوصاً تلك التي ترتب التزامات مالية مثل قوانين الضرائــــب و الضمان الاجتماعي و قانون الجمــــــــارك وخلافه و تعديلاتها و تبليغهم أولاً بأول أضف إلي ذلك مساعدة العملاء في تقديم إقراراتهم الضريبية و الحضور نيابة عنهم حيال الضرائب المربوطة علي إقراراتهم الضريبية و اتخاذ الإجراءات القانونية من صلح أو تظلم أمام لجان الطعن والمحاكم الابتدائية تنفيذاً لأحكام قانـون الضرائب رقم (11) لسنة 2004.
دراسات الجدوى الاقتصادية
نقوم بالاستعانة بذوي الخبرات العلمية العالية في مجال إعداد الدراسات الخاصة بالجــدوى الاقتصادية فهي الأداة العلمية المستخدمة لترشيد قرارات الاستثمار الجديد أو تقييم قرارات سبق اتخاذها أو المفاضلة بين بدائل متعددة و ذلك علي أساس فني مالي و اقتصادي بيئي في ضوء معطيات محددة تختص بالموقع تكاليف التشغيل الإيرادات طاقات التشغيل نمط تكنولوجي معين مهارات بشرية متنوعة و ذلك باستخدام أساليب مستقرة و متفق عليها في التحليل المالــــي و تقييم قرارات للاتفاق الاستثماري ذلك كله في إطار دراسات سوقية بأحدث الأساليب العلمية.
148 رقم التسجيل بمصرف ليبيا المركزي
http://www.cpaai.com/emea/c/libya.htm
إبقي علي إتصال
فيسبوك
تويتر
بريدنا الالكتروني
معلومات الاتصال بنا
مكتبنا في طرابلس: شارع قرقارش مجمع ريم البوادي التجاري الدور الاول (طرابلس ليبيا) بقرب زرقاء اليمامة (1)
